الهابا ومجلس الرقابة الذاتية تدعوان لوضع آليات كفيلة بترقية الإعلام(بيان)

إن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، انسجاما مع متطلبات الوفاء بواجبها القانوني وأداء مسؤوليتها  الجسيمة في تنظيم الصحافة و الإعلام  السمعي البصري و الإسهام في تطوير قطاع الاتصال في جو من الحرية المسؤولة التي تكرس حق المواطن في الإعلام و التعبير و  تخدم الديمقراطية و  تحمي القيم و  الثوابت الوطنية؛

و سعيا إلى ضبط حرية التعبير وفق ما يخوله القانون و ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، و ترسيخ قيم التعددية و التنوع و النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص بين الجميع، و نشرثقافة الديمقراطية  والمواطنة؛ لتسعى على الدوام إلى أن تكون العين الساهرة على ضبط وتنظيم العمل الإعلامي، تُواكبُ مساره المهني وترعى نموه وازدهاره، و تتعهده بالتشاور والحوار وتعزيز التنظيم الذاتي، وتساعد على تنقيته من الشوائب التي يمكن أن تمس مهمتة النبيلة و أهدافه السامية، مبينةً كل التجاوزات و الانحرافات التي تلاحظها في مجال خرق القوانين و الإخلال بأعراف المهنة الصحفية و أخلاقها. و في هذا السياق سجلت السلطة العليا، بأسف شديد، الخرق المستمر للنصوص القانونية و تجاهل المبادئ و القواعد المهنية على مستوى الإعلام الوطني بكل أصنافه “السمعي البصري، المكتوب، الإلكتروني، العمومي و الخصوصي”. كما أن القطاع العمومي (إذاعة موريتانيا،  التلفزة الموريتانية و وكالة الانباء ) فما يزال رهين الأحادية، متواضعَ الإسهام في تحقيق هدف التعددية بما يعكس تيارات الرأي و الفكر  و التنوع الثقافي، قليلَ الإنتاج الوطني النوعي مما يفسح المجال أمام التكرار الممل و يشي بأن وسائل الإعلام العمومية غير قادرة لحد الآن على مواكبة التطور الديمقراطي و مقتضيات  الخدمة العمومية . أما الصحافة الورقية و الإلكترونية العمومية و الخصوصية فقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا كان بارقة أمل في ترسيخ ثقافة الديمقراطية و روح المواطنة وقيم الجمهورية. إلا أن هذا التطور ظل مشوبا، بشكل أصبح سافرا و متزايدا، بخرق الأخلاق المهنية التي هي أساس كل حرية إعلامية. لقد أصبح التطلع إلى السبق الإعلامي لدى بعض وسائل الإعلام حُجّةً على عدم التحري عن المعلومات و التأكد من صحة الخبر قبل نشره. و مع غياب ذكر المصدر والرأي و الرأي الآخر، أصبحت الإشاعة مصدرا للخبر  والتجريحُ و الإهانةُ أسلوبا إخباريا معتادا بذريعة حرية التعبير و حرية الإعلام، حتى هُتِكت أعراض الناس و كُشفت خبايا المستور من حياتهم الشخصية. كما عانت المصلحة العليا للوطن من هذا الأسلوب الذي مال مرّاتٍ إلى المساس ببعض المقدسات و الثوابت الوطنية. وإن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية لتربو بصحافتنا الصاعدة عن مثل هذه الممارسات و التصرفات التي تسيء إلى سمعة المهنة الإعلامية و تعيق ترقية الديمقراطية و تعزيز اللحمة الوطنية و دفع التنمية المستدامة. كما تذكر الجميع بأن التحري و الموضوعية و النزاهة و الحياد و المصدقية و الحرية المسؤولة هي الأساس الحقيقي لكل صحافة تطمح إلى كسب ثقة الجمهور و إلى الإسهام في بناء صرح الديمقراطية و التنمية. و مهما يكن من أمر فإن السلطة العليا لن تنجرّ أبدا في متاهات تقييد الحريات و لا السعي في انحسار المد الإعلامي المتدفق، إلا أنها ستظل صارمة، انسجاما مع واجبها و وفق ما يخوله لها القانون،  في السهر على ضبط و تنظيم قطاع الاتصال و تكريس حق المواطن في الإعلام و التعبير و حماية عرضه من التجريح و الإهانة، و الذود عن الثوابت و  المقدسات الوطنية. و بمناسبة الاجتماع الذي تم اليوم في مقر السلطة العليا بين الهيئة من جهة و مكتب مجلس الرقابة الذاتية  للصحافة المكتوبة و الالكترونية لدي السلطة، فإننا ندعوا إلى وضع الآليات الكفيلة بترقية الاعلام و تكريس حق المواطن في الإعلام وكذا احترام الاضطلاع بمهمة الرقابة الذاتية والسعي لتجذيرها، و ضرورة وضع تصور لحل عديد المشاكل من قبيل صعوبة الولوج لمصادر الخبر وتحديد هوية الصحفي.

نواكشوط بتاريخ 04 دجمبر 2012 السلطة العليا