نص بيان مجلس الوزراء

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 11 فبراير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-043 بتاريخ 21 يوليو2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يندرج مشروع القانون الحالي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى بناء منظومة قانونية متجانسة وفعالة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وهو يرمي أساسا إلى تحيين الإطار التشريعي لهذه المنظومة المتمثل في القانون رقم 2010- 043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010.

كما قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يحدد الإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليصانص- الماستر- الدكتوراه (ل.م.د.).

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار العام والمبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الدروس وبشروط الحصول على الشهادات الوطنية في أسلاك الليصانص والماستر والدكتوراه.

كما يضع الآليات النظامية الأساسية لتفعيل نظام الليصانص – الماستر -الدكتوراه المطبق في التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 2010- 043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010.

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2005-002 بتاريخ 18 يناير 2005، القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

رئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

مستشار مكلف بالتعاون والدراسات: محمد المختار الشيخ أحمدو، أستاذ، مدير الفتوى بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم سابقا.

مستشار مكلف بالشؤون القانونية: شريف محمد باري، قاض، رئيس غرفة الأحداث بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية سابقا.”