نص بيان مجلس الوزراء(تعينات)

وما: اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 18 فبراير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 

– مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء أو الاتصال.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء أو الاتصال ورفع العقبات أمام النمو المنسجم لهذا القطاع الواعد بفرص العمل.

 

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان (ش.م.م.أ).

 

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان (ش.م.م.أ).

 

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 65/153 المنظم للتفتيش الصحي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أصل حيواني المخصصة للتغذية البشرية.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز المنظومة الرقابية البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري في جميع مراحل سلسلة الإنتاج والنقل والتسويق.

 

وبذلك فهو يترجم الأهمية التي توليها الحكومة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بصورة مندمجة وضمن شروط تضمن حماية صحة المستهلكين للمنتجات الحيوانية.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا حول تسيير المنشآت المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري.

 

يستعرض هذا البيان الوضعية الراهنة لتسيير الشبكات المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري. كما يقترح خطة عمل من شأنها تحسين أداء المنظومة العمومية للتزويد بالماء الشروب في هذين الوسطين مع تخفيض تكاليف تسيير المنظومة المذكورة.

 

وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بيانا حول نتائج الدراسة المتعلقة بمتابعة دمج خريجي دفعات 2012-2013 و2014 من جهاز التكوين الفني والمهني.

 

يستعرض هذا البيان أهداف ومنهجية ونتائج وتوصيات دراسة أنجزها القطاع المكلف بالتكوين الفني والمهني من أجل تقييم الانعكاس الفعلي لجهود السلطات العمومية في مجال التكوين الفني والمهني.

 

وتدعم نتائج الدراسة خيارات الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى تعزيز قدرات الاستقبال في التكوين الأصلي والتكوين المؤهل معا، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية وتوسيع العرض على المستويين الوطني والجهوي.

 

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

 

رئاسة الجمهورية:

 

سلطة منطقة انواذيبو الحرة:

 

ميناء انواذيبو المستقل:

 

المدير العام: أحمدو ولد حدمين ولد جلفون.

 

ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو:

 

المدير العام: يرب ولد اسغير، مدير عام الوكالة الموريتانية للأنباء سابقا.

 

الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع:

 

المدير العام المساعد: معيا إسيدو بي، مدير البرمجة والتعاون بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال سابقا.

 

وزارة الداخلية واللامركزية:

 

الأمانة العامة:

 

الأمين العام: باب ولد بوميس، أمين عام وزارة التشغيل والتكوين الفني والمهني وتقنيات الإعلام والاتصال سابقا.

 

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي:

 

الأمانة العامة:

 

الأمين العام: جكانا إساغا، أستاذ تعليم عالي

 

وزارة الزراعة:

 

المؤسسات العمومية:

 

الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته:

 

الإداري المدير العام: محمد تقي الله ولد الشيخ بوي، مدير نظم المعلومات بصندوق الإيداع والتنمية سابقا.

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال:

 

الأمانة العامة:

 

الأمين العام:محمد ولد هيبة، المدير الهام لميناء انواذيبو المستقل سابقا.

 

وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

 

المؤسسات العمومية

 

الوكالة الموريتانية للأنباء:

 

المدير العام: سيدي محمد ولد بون الملقب المدير.