هل تشكَل استراتيجية الصيد الجديدة خطرا على الصيادين التقليديين؟ (لقاء خاص )
(الزمان اينفو): ـ قال رئيس قسم الإتحادية الحرة للصيد التقليدي بانواذيبو إن قطاع الصيد يمرَ بمرحلة شكَ خصوصا في ظل دخول استراتيجية الصيد الجديدة حيَز التنفيذ، التي تشكل خطرا حقيقيا على الصيادين التقليديين، مطالبا بالتراجع عن القرارات التي اتخذها الوزير والمتعلقة بالقانون 17/2015 المتعلق بمدونة الصيد.
وأضاف ولد اسماعيل في معرض حديثه عن أمثلة حيَة ” فمثلا في جنوب إفريقيا والتي أدخلت هذا النوع من الإستراتيجيات سنة 2005 كانت النتيجة أنه بعد ثلاث سنوات أصبحت نسبة90 بالمائة من الصيادين التقليديين الجنوب إفريقيين مقصييين من الصيد، مما دفع حكومتهم إلى محاولة الرجوع لتسيير الولوج تسييرا جماعيا”
وأضاف القبطان هارون أنه أيضا في فرنسا ” والتي تعتبر ثراوتها السمكية ملكا جماعيا غير قابل للخصخصة، فإنها ترفض إدخال هذا النوع من الإصلاحات، وذلك من أجل حماية صياديها التقليديين..”
وفي دولة اتشيلي ـ يضيف هارون ـ أدىَ هذا النوع من السياسات إلى مركزة 90 بالمائة من الثروات في أيدي أربع شركات.. وفي ناميبيا أصبحت 75 بالمائة من مردودية الصيد في أيدي أربع شركات أوربية .”
وأضاف ولد اسماعيل في حديثه ل”الزمان اينفو” بأنه حتى في الدنمارك قضت هذه السياسات على قطاع الصيد التقليدي، حيث صرَح أحد مسؤولي الصيد هناك قائلا: ” لقد أصبح المتدخلون في الصيد قلَة، والبواخر كبيرة، وأكثر تجهيزا وسعر الباخرة وصل إلى 100مليون أورو مشيرا بذلك إلى محو الصيد التقليدي بالدنيمارك.
وخلص القبطان هارون إلى القول بأنه يعتبر إدخال هذا النظام غير شرعي، لأن موريتانيا ليست جاهزة، ولا قادرة على متابعة تسيير الثروات السمكية، من خلال نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل و التي ستؤدي في الأخير إلى خصخصة القطاع، وإخراجه من يد الدولة، التي هي المسؤولة عن تسييره للصالح العام ـ بحسب الدستور ـ والمحافظة على صفته ملكا جماعيا، أو إرثا وطنيا.
وأكد هارون أن إدخال هذا النظام مخالف أيضا للدستور الوطني، ولا يتلاءم مع الحاجة الماسة لتطوير الصيد..ولا لإمكانياتنا الوطنية.
وتساءل هارون عما إذا كان وزير الصيد قام بالفعل بإخبار الرئيس بأن الإستراتيجية الجديدة للصيد ليس من أهدافها خلق فرصة عمل واحدة حتى أفق2019، حيث أنه يعتزم المحافظة على العدد الحالي من عمال الصيد،والذي لا يتجاوز 45000صياد، في تعارض مع إصلاحات التكوين المهني،والتي منها الأكاديمية البحرية للتكوين.
وأضاف بأن وزير الصيد الناني ولد اشروقه ” خالف أيضا قانونه المخالف للدستور أصلا، وذلك في المادة17من القانون 17/2015 المتعلق بمدونة الصيد، حيث أن إجراءات الولوج للصيد وتحديد الكميات المصطادة والضرائب والإتاوات يتم من خلال خطط استصلاح المصائد، والتي يجب أن تتمخض عن اجتماعات وحوارات يشارك فيها ممثلين عن الصيادين التقليديين، ويتم عرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه، الشيء الذي لم يحدث،لأن الوزير اكتفى بالتشاور مع المجلس الإستشاري غير المخول أصلا لإعطائه الإذن في هذا المجال.
وأشار إلى أن موريتانيا يمكنها اصطياد مليون و800الف طن سنويا من مختلف العينات البحرية،لا تستخرج منها إلا ما يقارب 300الف طن. . وستنقص ل 35بالمائة طبقا لاستراتيجية الصيد الجديدة.
وذكَر ولد اسماعيل بأن المؤتمر الدولي للشفافية المنظم في نواكشوط ـ مطلع فبراير 2016 ـ أكد على أن الشفافية تتطلب المشاركة والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات،وقد كان إعداد الإستراتيجية مشوبا بإقصاء ممثلي الصيادين التقليديين وتم التركيز على الصيد الصناعي، مما أدىَ إلى تجاهل مصالح الصيد التقليدي.
مواضيع ذات صلة:
رسالة احتجاج من رئيس فرع الاتحادية بانواذيبو بالعربية(اضغط لقراءة النص بالفرنسية Protestation contre l’application QIT)
